انطلاق مشروع “تعزيز القدرات للشفافية المناخية” في موريتانيا

يوم 24 سبتمبر 2024، أطلق مشروع “تعزيز القدرات للشفافية المناخية” أثناء حفل ترأسه السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
جمع الحدث شخصيات، مثل السيد عالي سوماري، الأمين العام لوزارة النفط والطاقة، والسيد حمزه ولد أعمر، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية. وقد حضر أيضا ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنسقية منظومة المتحدة.
يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للبلد، تأمينا للمزيد من الشفافية في التدخلات المناخية، طبقا لمتطلبات اتفاق باريس.

بتمويل من صندوق البيئة العالمية، يهدف المشروع إلى خلق إطار وطني محسن لتسيير البيانات حول التغيرات المناخية. يبرز المشروع تحسن نظام “م.ر.ف.” (القياس والإبلاغ والتحقق)، الذي هو جوهري لمتابعة “الإسهامات الوطنية المحددة” لموريتانيا.
أثناء الحفل، أشار ممثلو الوزارات والشركاء الفنيون والماليون، في تدخلاتهم، إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية من أجل تسيير دقيق للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
هذا الإطار المعزز سيهل تجميع الإجراءات التخفيضية والتأقلمية التي أقامها البلد، ومتابعتها والتحقق منها.
في خطابه، حض الأمين العام على ضرورة تجاوز التدخلات الاعتيادية، لاعتماد مقاربة للمزيد من الشفافية لرفع التحدي المناخي.
هذه الشفافية جوهرية لتحسين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي، اتساقا مع الالتزامات الدولية لموريتانيا.
يمثل إطلاق المشروع منعطفا حاسما في الإستراتيجية المناخية في البلد.
بتعزيز القدرات الوطنية من أجل تسيير دقيق وشفاف لانبعاثات غازات الاحترار، سيدعم هذا المشروع جهود موريتانيا لبلوغ أهدافها المناخية، وتأكيد التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية، من خلال عزم الحكومة على دمج الشفافية في نشاطاتها والإسهام بفعالية في مكافحة التغير المناخي.