الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،يعلن من داخل المحكمة تضامنه مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية ويترحم على أرواح الشهداء.
وقد قدمنا في هيئة الدفاع دفعا بعدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد لتعارضها مع المادة 93 من الدستور بشأن عدم اختصاص المحكمة.
علقت المحكمة جلستها للمداولة……..
و أقرت بعد المداولة تعليق جلساتها وقبول الطلب المقدم أمامها بما يعني الشروع في إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري في الآجال المنصوص عليها.
وسيكون المجلس الدستوري أمام مسؤولية جسيمة تتعلق بحماية الحقوق والحريات وفصل السلط ومستقبل الديمقراطية ورفع اللبس المفتعل بشأن الحصانة الدستورية لرئيس الجمهورية………….
من صفحة المحامي عبد الرحمن ولد احمد طالب