ذﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: “ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻌﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ”.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ. ﺑﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺏ/1 ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺧﺘﻢ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: “ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻴﻨﺔ”: “ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺏ/1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 014/2016 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2016 ﻻ
ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
93 ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 05/12/2024
ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
