ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ / ﺑﻴﺎﻥ

ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ “ﺇﻥ ﻣﻠﻒ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻔﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ”.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ!
ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺼﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ! ﻭﻣﻮﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻴﻦ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ ﺳﻤﻌﺖ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ: “ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺏ/1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
014/2016 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2016 ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ”. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻁ ﻃﻌﻨﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﺮﺱ! ﻭﻟﻦ
ﺗﺠﺪﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻭ
ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻃﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﻴﺸﻜﺮ!
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ! ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺠﻪ
ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺨﻠﻰ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻲ 09/12/2024
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ