الأمين العام لوزارة الداخلية يترأس اجتماعا مع الشركاء الأوروبيين حول الهجرة واللجوء

مواصلة للحوار المنتظم، الذي تقرر بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في ضوء حيثيات و مضامين الاعلان المشترك، الذي تم توقيعه في السابع من مارس 2024 بين الجانبين، عقدت اللجنة الفنية العليا المشتركة، اليوم الثلاثاء 21 يناير اجتماعا بمقر وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية.

و خلال  الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، و المديرة العامة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، السيدة  كورينا إلريش، تم التداول و النقاش حول مدى تقدم تنفيذ المجالات الرئيسية و الأهداف التي حددها الإعلان المشترك، و المتمثلة في:
-الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية.

-الحماية واللجوء

-الهجرة القانونية والتنقل

-الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج

-تسيير ومراقبة وضبط الحدود.

وقد عبر الحضور عن ارتياحهم للجو الإيجابي الذي دار فيه النقاش.
كما تم التذكير بضرورة العمل على رفع التحديات و مواجهة العراقيل المطروحة.

حضر الاجتماع ممثلون عن  القطاعات المعنية: الخارجية، الدفاع، الاقتصاد، الصيد و مفوضية حقوق الإنسان، و ممثلون عن الأجهزة المعنية:الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، المديرية العامة للإدارة الإقليمية، الدرك الوطني، الشرطة الوطنية، الأمن المدني، البحرية الوطنية، خفر السواحل.

وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا، و سفراء كل من: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، و ممثلة عن السفارة الفرنسية. بالإضافة إلى فريق خبراء من الاتحاد الأوروبي.

وتجتمع اللجنة الفنية العليا، بشكل دوري كل سنة، بانواكشوط أو ابريكسل.