نظم سكان قرية تيفريت (25 كلم من العاصمة نواكشوط) مساء أمس السبت وقفة احتجاجية جديدة داخل المدينة، فيما أعلن عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية والنشطاء تضامنهم مع الساكنة.
وجدد السكان مطالبهم بترحيل مكب قمامة نواكشوط من محيط القرية، بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي لحقت بهم، كما جددوا رفضهم وتنديدهم لما تعرضوا من ضرب وسحل من طرف قوات الدرك المرابطة في محيط المدينة.
وقالت حاجة بنت حميدي من سكان القرية، إن الدعوى بأن من يحتجون على المكب ليسوا من سكان القرية لا مستند لها، مؤكدا أن يتظاهرون كل أسبوع هم سكان القرية، ومن يتضررون بشكل مباشر من المكب.
وأضافت بنت حميدي أن نساء القرية تعرضن الأسبوع الماضي لأنواع الضرب والإهانة والتنكيل، دون أي مبرر حيث تظاهرن بشكل سلمي، وهو ما خلف إصابات عديدة في صفوف الساكنة.
وأكدت بنت حميدي أن الساكنة اضطروا لتنظيم وقفتهم أمس داخل القرية لأن الدرك منعهم من تنظيمها على الطريق المؤدي إلى المكب.
ونفت بنت حميدي أن يكون لحراكهم أي طابع سياسي، معتبرة أن المطلب الوحيد هو تحويل المكب.
كما تحدث خلال الوقفة رئيس منظمة بيت الحرية الحقوقية المعلوم ولد المعلوم منددا بالقمع الذي تعرضت له الساكنة، والانتهاكات التي ارتكبت في حقهم، ومطالبا بوقفها بشكل نهائي، ومحاسبة المتورطين فيها، وتحويل المكب بشكل فوري.
واعتبر ولد المعلوم أن الحق في بيئة نظيفة حق أصيل من حقوق الإنسان، وعلى الحكومة احترامه، تماما كما عليها احترام التعبير السلمي على الرأي، عبر التظاهر أو غيره.
أما عبد الله ولد يالي منسق تيار السلم الأهلي، فأكد تضامنه مع سكان القرية، مستغربا عدم تضامن المنظمات الحقوقية والحقوقيين والمدونين معهم في مطالبهم المشروعة، وحراكهم السلمي، واصفا سكانها بأنهم أساتذة في الكفاح، والنضال.
وقال ولد يالي إن الحكومة وعدت بإغلاق المكب خلال 6 أشهر، وإن اللجنة التي كانت تفاوضهم منحتهم ثلاثة أشهر، مطالبا السكان بعدم التوقف عن الاحتجاج، أو الضغط من أجل إغلاقه.