التحولات الكبرى في السياسة الموريتانية: ملامح العام الجديد

تشهد الساحة الموريتانية في بداية عام 2026 حراكاً حكومياً مكثفاً، يتركز بشكل أساسي على الإصلاحات الاقتصادية العميقة وتطوير البنية التحتية.

أحدث نشاطات الحكومة الموريتانية (حتى يناير 2026):
1. إصلاحات اقتصادية وقرارات جريئة
* إصلاح أسعار المحروقات: أقرت الحكومة مؤخراً آلية جديدة لتسعير المواد البترولية، سيبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2026. يهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الدعم المباشر مع استبداله بآليات “تكيف اجتماعي” تستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر السجل الاجتماعي الوطني.
* ميزانية 2026: صادق البرلمان الموريتاني في نهاية ديسمبر 2025 على قانون المالية لسنة 2026، والذي يعتمد لأول مرة نظام “الميزانية حسب البرامج” لتعزيز الشفافية والمساءلة.
* قطاع الغاز: تترقب الحكومة قفزة كبيرة في صادرات الغاز المسال خلال عام 2026 من حقل “أحميم” المشترك مع السنغال، مما سيشكل مورداً استراتيجياً جديداً للخزينة العامة.
2. التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
* مشروع رقمنة إتاوات النقل: أطلقت الحكومة مشروعاً رقمياً جديداً لتسهيل تحصيل ومتابعة إتاوات النقل بشكل آني، لضمان الشفافية والحد من الاختلالات الفنية.
* استراتيجية التجارة الإلكترونية: بدأت الحكومة فعلياً في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026-2030) التي تهدف إلى دمج القطاع غير المصنف في الاقتصاد الرسمي وتسهيل المعاملات الرقمية.
3. الخدمات العامة والبنية التحتية
* توفير المياه: يتم العمل حالياً على مشروع استراتيجي لتزويد مدينة كيفة بمياه الشرب من نهر السنغال، بالإضافة إلى تعزيز قدرات نقل المياه في نواكشوط لمواجهة الطلب المتزايد حتى عام 2035.
* الصحة العامة: أطلقت وزارة الصحة في يناير 2026 حملة وطنية كبرى لتلقيح أكثر من 500 ألف شخص ضد مرض الدفتيريا.
* حماية الطرق: صدر مرسوم جديد يشدد الرقابة على الأوزان الزائدة للشاحنات لحماية شبكة الطرق الوطنية من التهالك السريع.
4. النشاط الدبلوماسي والإقليمي
* العلاقات مع السنغال: قام الوزير الأول المختار ولد أجاي بزيارة عمل للسنغال في يناير 2026، توجت بتجديد بروتوكول الصيد لمدة 12 شهراً واتفاقيات تتعلق بإدارة الهجرة والإقامة.