الأوقاف في الإمارات تحتجز جواز شرطي موريتاني سبق له اختراع سيارة صديقة للبيئة وتدهور حالته الصحية

أنا محمد محمود ولد إسماعيل من مسمى أهل الحاج، المهم أني توقعت أنه عند فصلي وصدور أحكام المحكمة وتجاوز فترة الاستئناف دون استئنافي ستدفع لي حقوقي كاملة وإني أعمل في هيئة حكومية دينية ولا اتوقع ظلمها ولا أدري لمصلحة من، المهم أني عندما طالبت بحقوق نهاية الخدمة قالوا إن لا حق لي عن فترة دوام تقترب من ثلاث سنوات وأن لا حق لي عن ستة آلاف ساعة والأسوأ من هذا أنه قبل إنهاء خدمتي أتوا إلى ورشتي التي بها بعض أغراضي الخاصة والتي كل الأغراض التي بها عهدة في ذمتي واناغ من أعطيت عنها وثائق وتحملت مسؤوليتها من أهلها وفيها بعض أغراضي الخاصة وفيها بعض الفواتير التي لم يدفع لي مقابلها، وكسروا بابها وغيروا قفلها، وحين ذهبت إلى النيابة لفتح بلاغ على الطريقة التي حدد المشرفون على ذلك ودفعت رسم فتح البلاغ رفض وكيل النيابة فتح البلاغ إن لم توافق عليه الأوقاف فسألته من أين لي أن آخذ حقي منهم والأسوأ من ذلك أنه وفي ذروة الجائحة وبعد وقف الطيران وغلق المكاتب وفرض حظر التجوال قرروا وقف بطاقة الضمان الصحي التي أتعالج بها وتحديدا بتاريخ 19/3/2020 مع العلم أن لديّ عملية جراحية كانت مبرمجة لاستئصال أورام في التجاويف الأنفية وهذا الإجراء مخالف لاوامر سمو ولي عهد أبوظبي حفظه الله والذي أكد في بداية الجائحة بأن لا تلغي إقامة أي وافد ولا يخرج من سكنه ولا أي جزء من راتبه وفي الظروف العادية لا يجوز إلغاء إقامة الوافد إلا بعد أن تعطى له حقوقه وتذاكر سفره هو وعياله إلى بلد، وأنا أوقف راتبي قبل الجائحة وألغي ضماني الصحي الذي أتعالج عليه ثم أخرجت من السكن بالقوة الجبرية وأغراضي لا أدري ما أصابها وأنا مريض وجوازي لدى المحكمة وتحملت ما يزيد على العام على الرغم أن ما أعانيه كحة جافة وفقد لحاسة الشم كما أن القانون يمنع على أي كائن من كان إيواء المتخلف أو الفار من كفيله وخاصة الفترة الحالية تشديد وتفتيش وتشديد والغرامات لمن خالف ليست بالبسيطة فمن وجدت عنده من الوافدين عقوبته التغريم والإبعاد الأبدي ومن غير الوافدين تغريم بتسعين ألف وسحب رخصة المنشأة التي وجد بها هذه الأمور مجتمعة صعبت من وضعي زيادة على الظروف الصحية التي تزداد سوء يوما بعد يوم فإلى الله المشتكى.