توصل الي حل توافقي بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والنظام الحالي في ملف العشرية

تفاهم
حسب مصادر متداولة من اوساط نافذة تم التوصل الي وجود حل ناجع بين الرئيس السايق محمد ولد عبد العزيز والنظام حول انهاء ماابعة ملف العشرية الذي كان الشغل الشاغل لبعض السياسيين الذين يرغبون في ايعاد الرئيس السابق عن المشهد السياسي حيث كان مصمما علي خوض المعترك السياسي في البلد حسب قوله بانه سيواصل مسيرة اليتاء ومتابعة البرلمج االتنموية للبلد التي تركها قيدالانشاء والعمل علي متابعتها من خلال حزب سياسي بعدما فشل في استرداد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذي يعتبره حزبه الذي اسس بعد نكرانهم له واتباعهم للرئيس الحالي حسب المرجعية التي تقول بانه تابع له بوصفه الحزب الحاكم
مما جعل الرئيس السابق يحاول تاسيس حزب جديد ليجد امامه العراقيل من طرف النظام ومحاولة بعض ممن كانوا بالامس القريب يطالبون له بمامورية ثالثة يتهمون حكمه بالفساد والعمل الي تشكيل لجنة لتقصي حقيقة عشريته ومحاولة تقديمه للمساءلة
لكن الرئيس السابق كان قوي في تصميمه علي التمسك بحقه القانوني والدستوري حسب المادة 93التي تفرض عدم مساءلة الرئيس الا في حالة الخيانة العظمي وامام محكمة سامية التي عجزالتظام ان يقدم اية مبررات اوحقيقة تثبت للراي العام ضلوعه في الفساد
حيث تم استدعاءه الكثير من المرات وحجزه لمدة اسبوع مع التضييق علي محيطه ومقربيه لثني ذراعه وتركيعه امام الادعاءات من بعض مسؤولين سابقين كانوا يعملون تحت امرته ومحاولة المعارضة التاثير علي النظام ايضا لتقديمه للمحاكمة والصاق التهم من فساد واتفاقيات وحيازة المال العام بصفقات تراضي عبر اقرباء ومقربين للرئيس السابق واطلقوا موجة من الحملات التضليلية والاستفزازية للرئيس السابق من سحب لاوراقة ومنعه من السفر واقامة جبرية في حيز من العاصمة انواكشوط
لكن بالرغم من كل هذا ظل الرئيس السابق محافظا علي هدوءه وحث انصاره علي السكينة والهدوء من اجل المحافظة علي امن واستقرار البلد وعدم مواجهة اجهزة النظام الامنية وفتح الابواب امامهم من اجل التفتيش والتحقيق بكل سلاسة الي ان اتضح للراي العام انها مجرد لعبة بين النظام والرئيس السابق وان المحاكمة مجرد تحصيل حاصل
وفي الاخير تنتهي اللعبة بمصلحة تصب في مرمي الاثنين بالابقاء علي رموز التظام السابق وعدم متابعتهم مع تعيينهم في اماكن تليق بهم والكف عن متابعة ملف العشرية ومصادرة الاموال التي تعود للرئيس السابق المودعة محليا والابقاء علي المودعة خارجيا وخروج الرئيس السابق من المشهد السياسي
حسب المتداول لتعود حليمة الي عادتها وهو فتح حوار جديد مع الطيف السياسي الموريتاني بدون مشاركة الرئيس السابق

اخر قرار