فتحت السلطات القضائية الموريتانية حسابا في صندوق الإيداع والتنمية CDD، وخصصته لإيداع المبالغ المالية المحتجزة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال مصدر على علاقة بالملف إن الحساب بدأ في استقبال المبالغ التي اعترف الأشخاص الذين كانت لديهم بأنها مملوكة للرئيس، وكانت مودعة لديهم.
ويعد هذا أبرز تطور في الملف، منذ أكثر من شهر، حيث يعود آخر حديث رسمي عنه لتأكيد الوزير الأول محمد ولد بلال إحالته إلى القضاء، ودخوله مرحلة الاتهام خلال أيام، وذلك أثناء ردوده على أسئلة البرلمانية يوم الجمعة 29 يناير الماضي.
وسبق للسلطات القضائية أن احتجزت عشرات السيارات والشاحنات والآليات التي تعود ملكيتها للرئيس السابق، أو لمقربين منه، وذلك ضمن التحقيق الذي تجريه بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.