قالت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين إن تصريحات النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة «شكلت إهانة للقضاة و للسلطة القضائية بشكل عام وهي مستكملة لوصف الجنحة التلبسية».
ودعت الرابطة في بيان لها سلطة الاتهام إلى «متابعة عبد السلام ولد حرمة بتهمة ارتكاب جنحة تلبسية تمثلت في إهانة القضاة والنيل من سمعة القضاء علنا وبدون دليل».
وأضاف البيان أن الرابطة «تمنح المشتبه به فرصة الاعتذار علنا للقضاة وللسلطة القضائية؛ قبل أن تباشر إجراءات تحريك الدعوى ضده».
كما اتهم البيان رئيس حزب الصواب بأنه «شكك بل جزم بعدم استحقاق قضاة الجمهورية جالسين وواقفين للاستقلالية؛ المبدأ المكرس في جميع الشرائع السماوية والوضعية؛ والضمانة الأكيدة لحماية القاضي والمتقاضين في نفس الوقت».