كتب الممرض والكاتب الصحفي حبيب الله ولد أحمد:
أزمة الأدوية خانقة
والسكوت عليها جريمة وطنية
ولا مجاملة لاحد عند ما يتعلق الأمر بحياة المواطنين اليومية وهل يوجد أكثر ارتباطا بتلك الحياة من الأدوية
هناك اختفاء تام لأدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والأعصاب والكلى والسكري
وشُح فى أدوية الأطفال والأمراض الجلدية والهضمية
والمتوفر من الأدوية يباع بنسبة ربح تتجاوز 300% فما فوق
مثلا الدواء الذى كان قبل الأزمة الحالية يباع بـ 1500( قديمة) اليوم قد تشتريه بـ 4000 أوقية
معظم الصيدليات لا تمنحك وصل تسديد وإذا أعطوك وصل التسديد على مضض يخفضون السعر الذى حددوا لك فى البداية
سبب هذه الأزمة معروف تضافرت فيه عدة عوامل/
* الصراع بين الخصوصيين فى مجال الصيدلة والدولة وهو صراع انفجر يوم أصر الوزير الحالي على تطبيق قانون الصيدلة والفقرة المثيرة للجدل منه (المسافة)
* فشل الوزارة و (كاميكها) في تغطية ولو 25% على الأقل من حاجيات السوق المحلية
* لجوء بعض الخصوصيين لاحتكار الادوية واحتجازها ومنع ضخ مخزوناته منها في السوق لإضعاف الوزير على اعتبار أن المواطنين سيتحركون ضده لإرغامه على حل مشكلة الأدوية ما يحتم عليه تجميد العمل بقانون الصيدلة والمسافة سبيلا لإرضاء الخصوصييز كي يعودوا لإغراق السوق بالأدوية
* تفشى( كورونا) أضعف القدرة على إدخال الأدوية فبعض الدول توقفت عن تصدير الأدوية ضمانا لتموين أسواقها المحلية فقط
* فشل الاجتماع الأخير بين وزير الصحة ومكتب الموردين الخصوصيين للأدوية بسبب رفض الوزير للرضوخ لبعض مطالبهم ورفضهم بالمقابل لبعض مقترحات الوزير
* تحكم الصيادلة فى الوزارة ما جعل خططها فى مجال تموين السوق بالأوية مغلقة أمام بقية الفاعلين فى القطاع كملاك المستودعات وصغار الموردين والمستثمرين والباعة
* ضعف ( كاميك) مع ضخامة تمويلها فهي عاجزة تماما عن أداء مهمامها فلا تستورد إلا كميات محدودة جدا من الأدوية غالبا سوائل تغذية ومضادات حيوية وحقن استعجالية
هذه الأزمة يمكن حلها بالآتي:
* توسيع صلاحيات (كاميك) وإعادة هيكلتها ودعمها ببنى تحتية لحفظ وتبريد وتخزين ونقل الأدوية وإلزامها بتغطية 50%من حاجيات السوق من مختلف الأدوية
* تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والموردين والمستثمرين الخصوصيين لإيجاد صيغة متفق عليها لنهوض القطاع الخاص بنسبة 50% المتبقية من حاجات السوق بالتنسيق مع (كاميك)
* فرض نظام صارم على الخصوصيين عند إدخالهم للأدوية يتضمن
استيفاء حقوق الدولة الضريبية عليهم
إلزامهم بشهادة جودة الأدوية المستوردة توضح أصلها ومصدرها
منحهم هامش ربح يأخذ بعين الاعتبار الأموال التي أنفقوها في استيراد الأدوية والقوة الشرائية لعامة الناس
إلزامهم بالتنسيق مع (كاميك) تنسيق تكامل لا تبعية من أجل توحيد أسعار الأدوية على عموم التراب الوطني
تقليص شركات توزيع الأدوية الخصوصية
فشركتان تتوفر فيهما المعايير أفضل من 20 شركة تتنافس سلبيا على جيب المواطن
* إشراك صغار الباعة والموردين وملاك المستودعات فى عملية تموين السوق عبر مسطرة قانونية إجرائية تسحبهم من مربع الفوضى وتجعلهم جزء من الحل لا جزء من المشكلة.
المواطنون يعانون ومن واجب الرئيس والوزير الأول ووزير الصحة التحرك بسرعة لتموين السوق بالأدوية قبل أن نجد أنفسنا أمام كارثة أشد خطرا من (كورونا) وإخوته من الفايروسات
والساكت عن هذه المشكلة وعليها شيطان أخرس
ومن مسؤولية الإعلاميين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني لفت انتباه السلطات إلى معاناة المرضى
هناك تقريبا 120 دواء مصيريا وضرويا وأساسيا غير متوفرة محليا
والكمية القليلة المتوفرة تخضع للاحتكار والمضاربة والبيع خارج القانون على مزاج بعض الانتهازيين خاصة وأن أجهزة الرقابة والتفتيش فى وزارة الصحة تشير واجهاتها إلى (ضعف البطاربة) فـ (الشاحن) مفصول عنها منذ عدة أشهر
ألا هل بلغت؟!!