باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع ثلاثة رجال أعمال تم توقيفهم بناء على شكوى من البنك المركزي، ضمن تفاعل أزمة بنك موريتانيا الجديد NBM.
وأوقفت الشركة البارحة رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد الإمام ولد ابنه، ورجل الأعمال عبد الباقي أحمد بوها، والإداري في البنك عيسى ولد الشيكر.
وكانت الشركة الكندية التي اشترت البنك بعد دخوله في أزمة، قد اتهمت ملاكه السابقين بوضع عراقيل في طريق استئنافه لأنشطته بعد شراء الشركة له بنسبة 100%، وطالبت الشركة في بيان أصدرته بداية أكتوبر الماضي البنك المركزي الموريتاني بالوفاء بالتزامه بخصوص الديون الداخلية في موريتانيا.
وقالت مصادر في الشركة تحدثت للأخبار إن شركة “ويستر بريدج WESTBIDGE MORTGAGE REIT” الكندية اشترت مايو 2020 رخصة البنك لها من أجل إنقاذه ووضعه من جديد على سكة العمل المصرفي الناجح، وذلك بعد مقاضاة البنك للشريكين السابقين في البنك، وحجز جوازي سفرهما.
كما اتهمتهم بالتسبب في خسارة البنك خسارة كبيرة وعدم سداد القروض الداخلية والخارجية عليه.