في إطار تنفيذ مهامها، وتطبيقًا للقانون، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية، نشرت المفتشية العامة للدولة تقريرها لسنتي 2024 2025. وعلى إثر ذلك تداولت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية خبرًا يتعلق بوجود اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق غير منفذة بمبلغ يناهز ستمائة مليون أوقية.
وإذ تؤكد وزارة التجهيز والنقل للرأي العام الوطني أن ما نُشر بهذا الخصوص لا يتعلق إطلاقًا بأي من برامج أو مشاريع الوزارة، كما أن الوزارة لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش المذكورة.
وعليه، فإن الوزارة تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بما ورد في الخبر الصادر عن مؤسسة صحراء ميديا، والتي كان يُنتظر منها التحري والدقة والمساهمة الإيجابية في ترسيخ أسس الشفافية والحكامة، بدل التشويش على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع من خلال نشر أخبار مضللة وغير صحيحة.
وتجدد وزارة التجهيز والنقل التزامها الراسخ بالشفافية وحسن التسيير، وتُهيب بالصحافة والمدونين التحري وتوخي الدقة قبل النشر.
خلية الاتصال
بتاريخ : 17/08/2026
