أمضى نحو 30 شخصا من المشمولين فيما بات يعرف بـ”ملف فساد العشرية” ليلتهم في مباني إدارة الأمن في نواكشوط، بانتظار اكتمال مثولهم أمام وكيل الجمهورية.
ومن بين المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزيريه الأولين السابقين يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، و11 وزيرا سابقا، وعدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وفي قطاعات حكومية، إضافة لرجال أعمال.
وأعاد قطب النيابة العامة المختص في الجرائم المالية عشرة أشخاص استمع لهم اليوم إلى الإدارة العامة للأمن في انتظار استكمال الاستماع لبقية المشمولين في الملف وعددهم بالعشرات.
وسمحت الشرطة الموريتانية للوزيرتين المشمولتين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية” بالعودة لمنازلهن لمبيت فيها على أن تعودا اليوم الأربعاء، فيما أبقت على من تم استدعاءهم صباح أمس بمباني الإدارة العام للأمن الوطني.
وينتظر أن يتم في وقت لاحق اليوم الأربعاء استئناف مثول المشمولين في الملف أمام وكيل الجهورية بنواكشوط الغربية.
وهذا قائمة بعض الشخصيات التي استدعتهم الإدارة العامة للأمن صباح الثلاثاء:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين.
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار اجاي.
وزير الصيد والاقتصاد البحري السابق الناني ولد اشروقه.
وزير البترول والطاقة والمعادن السابق محمد ولد عبد الفتاح.
وزير العدل السابق مختار جا ملل.
وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السابقة آمال بنت مولود.
وزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد أوداع.
الوزير المنتدب المكلف بالخزينة السابق محمد ولد كمب.
وزير البترول والطاقة والمعادن الأسبق الطالب ولد عبدي فال.
وزير التجارة السابق با عثمان.
وزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون
الوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل
وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد اممه
المدير العام للشركة الموريتانية الكهرباء “صوملك” محمد سالم ولد أحمد الملقب “المرخي”.
المدير السابق للميناء نواكشوط المستقل حسنه ولد اعل.
المدير السابق بوزارة التجهيز والنقل حمود ولد ديدي محمد.
المدير السابق بالشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أحمد ولد اعل.
صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين ولد البوبات
رجل الأعمال محيي الدين ولد أحمد سالم (الملقب الصحراوي).