بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم قراءة محاضر المتهمين الذين أحالتهم النيابة العامة إليه، ويصل عددهم 13 متهما بينما يوجد واحد منهم خارج البلاد.
وينتظر 12 متهما في قصر العدل في انتظار الاستدعاء من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وعلى رأس المنتظرين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الوزيران الأولان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير.
ومن أبرز التهم التي وجهت للرئيس السابق ولد عبد العزيز وأركان حكمه تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
وضمت اللائحة المحالة:
1.الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
3.الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
4. وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار اجاي
5. الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
6. وزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد أوداع.
7. المدير السابق لميناء نواكشوط حسنه ولد اعل
8. المدير السابق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”
9. الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف (يوجد خارج البلاد، وقد طلبت النيابة من قطب التحقيق إصدار أمر قبض بحقه)
10. صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
11. رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات
12. العدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي
13. رجل الأعمال محي الدين ولد السالك الملقب الصحراوي.