منسقية أحزاب الأغلبية تحدد معايير اختيار ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار الوطني

أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اعتماد معايير لاختيار ممثليها الثمانية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب، مستندة إلى الوزن الانتخابي للأحزاب، بعد تعذر التوصل إلى توافق إجماعي خلال الاجتماعات التشاورية، وفي ظل الجدل الذي رافق تشكيلته.

نص البيان :

منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بياناً حددت فيه معايير اختيار ممثليها الثمانية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب، وذلك في أعقاب تحفظات وأجواء جدل أثارها قرار التعيين داخل الطيف السياسي للأغلبية.

وأوضحت المنسقية في بيانها أن اعتماد القائمة النهائية جاء عقب اجتماعين تشاوريين لم يُسفرا عن توافق إجماعي حول الأسماء المقترحة. ونظراً لضرورة الالتزام بالأجل المحدد لإنهاء تشكيلة اللجنة والموافق 15 أكتوبر 2026، تقرر الاحتكام إلى “معايير موضوعية” ترتكز على الوزن الانتخابي للفرقاء السياسيين.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد عدد النواب في الجمعية الوطنية كمعيار رئيسي للاختيار، مع الاستناد إلى عدد المستشارين البلديين كمعيار للفصل في حال التعادل بين الأحزاب، لضمان تكافؤ الفرص وشفافية المعايير المعتمدة.

وجاءت التشكيلة المعتمدة لممثلي الأغلبية كالتالي:

نائب رئيس لجنة الإشراف: محمد ولد بلال مسعود (رئيس حزب الإنصاف).

أعضاء اللجنة السبعة:

محمد يحيى ولد حرمه (النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف)

عثمان صنكوط (نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP)

محمد ولد طالبنا (رئيس حزب الإصلاح)

يعقوب ولد أمين (رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي)

داود ولد أحمد عيشه (رئيس حزب نداء الوطن)

شيخنا ولد حجبو (رئيس حزب الكرامة)

فاله منت ميني (رئيسة حزب حوار)