أصدر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية أمرا بتسليم ملف التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لهيئة دفاعه.
وحمل الأمر الصادر عن قطب التحقيق الأربعاء الرقم: 91/2021، وتضمن أمرا بتسليم هيئة الدفاع كافة وثائق الملف.
وقالت هيئة الدفاع إن ملف التحقيق مع الرئيس السابق يتجاوز 5000 صفحة، وإنها لم تتسلم منه سوى نحو 500 صفحة، أي 10% منه.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قد انتقدت بشدة منعها من الحصول على الملف الكامل للتحقيق مع موكلها، ووصفته بأنه يشكل انتهاكا لحق الدفاع الذي يعتبر مقدسا.
كما تقدمت بطعن في قرار قطب التحقيق منعها من الحصول عليه، غير أن غرفة الاتهام أيدت قرار قطب التحقيق، وهو نفس القرار الذي اتخذته الغرفة الجزائية في المحكمة العليا.
وعقدت هيئة الدفاع الثلاثاء مؤتمرا صحفيا انتقدت خلاله عدم احترام قطب التحقيق للقانون في استدعائه لها لحضور مواجهة بين موكلها ورجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم، كما وصفت الملف بأنه “بدأ سياسيا، وسينتهي سياسيا، ولا علاقة له لا بالقانون ولا القضاء”.