أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة سبتمبر 2021، بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع طريق أطارـ شنقيط.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار- شنقيط
17.660.000 يورو، ما يعادل762 مليون أوقية.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن بناء طريق أطار- شنقيط يهدف إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل وتحسين ولوج السكان إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
إلى ذلك، وقع وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، وقع الشهر الماضي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على اتفاقية بمبلغ يناهز 30 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتمويل مشروع إنشاء طريق أطار- شنقيط