صادقت الحكومة الموريتانية، البوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد الخدمة الصحفية الألكترونية، مؤكدة أنه “يسد فراغا قانونيا ظل قائما منذ 2011”.
وأضافت الحكومة، في بيان صادر مساء اليوم، أن مشروع القانون “يعرف الخدمة الصحفية الالكترونية إيجابا وسلبا ويؤكد وجوب التصريح بها لدى وكيل الجمهورية وتسجيلها لدى القطاع المكلف بالاتصال، إضافة إلى اشتراط وجود صحفيين مهنيين ضمن طاقم الخدمة الالكترونية”,
وفيما يلي نص البيان الصادر بعد اجتماع مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء:
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2021-157 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021، القاضي بإعلان منطقة نفوذ الحيز العقاري المطلوب لإنجاز مشروع بناء جسر روصو وطرق النفاذ إليه، ذات نفع عام.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تلبية للحاجة الملحة إلى استيفاء شروط وضع الحجر الأساس لانطلاق أشغال مشروع بناء جسر روصو ومرفقاته الذي تم إرساء وتوقيع الصفقة المتعلقة به قبل بضعة أشهر، على أن يتم تنفيذه خلال 30 شهرا اعتبارا من تاريخ وضع حجره الأساس.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
– مشروع مرسوم يحدد الخدمة الصحفية الالكترونية.
يهدف المرسوم الحالي إلى تحديد الخدمة الصحفية الالكترونية وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة جديدة من القانون رقم 2011-025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 017 – 2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة.
ويسد مشروع المرسوم فراغا قانونيا ظل قائما منذ 2011، حيث يعرف الخدمة الصحفية الالكترونية إيجابا وسلبا ويؤكد وجوب التصريح بها لدى وكيل الجمهورية وتسجيلها لدى القطاع المكلف بالاتصال، إضافة إلى اشتراط وجود صحفيين مهنيين ضمن طاقم الخدمة الالكترونية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا حول التعداد العام للسكان والمساكن 2023.
يستعرض هذا البيان مراحل تنفيذ التعداد العام الوطني الخامس للسكان والمساكن الذي سيتم إجراؤه خلال سنة 2023 ويقترح خطة عمل مفصلة لتنفيذه من أجل توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية الوطنية.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية (2021-2022).
يستعرض هذا البيان الأضرار التي تلحقها الحرائق الريفية بالمراعي والتي تعصف سنويا بما يتراوح بين 50.000 و300.000 هكتار وذلك حسب جودة المراعي في ولايات البلاد الزراعية الغابوية الرعوية السبع.
كما يقترح خطة عمل ترمي إلى تحسين كفاءة الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية سبيلا لحماية إنتاج الكلأ الذي سجل عجزا هذه السنة في جميع المناطق الرعوية في البلاد.
وأخيرا، ألزم فخامة رئيس الجمهورية الوزراء بالمتابعة الجيدة لتسيير ميزانيات قطاعاتهم وميزانيات المؤسسات التابعة لهم، مذكرا بأن الوزير يبقى المسؤول الأول عن حسن تسيير كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف قطاعه