أثار استغراب بعض المتتبعين، لعمل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، منعها ثلاث منظمات من حقوق مشروعة، دون إعطاء أي مبررات واضحة بالسبب الذي جعل المنظمات الثلاث تمنع من التوزيعات المالية الأخيرة.
وزعت مفوضية حقوق الإنسان، في الأيام الماضية مبالغ مالية، على ما يناهز 600 منظمة شاركت في عملية التعبئة والتحسيس، بخصوص جائحة كورونا ومتحوراتها سريعة و الانتشار والعدوى.
تساءل البعض بأي حق يقصي المفوض، ثلاث منظمات من بين المنظمات، التي شاركت جنبا إلى جنب في عمل التعبئة والتحسيس، وعقدت معها المفوضية عقودا تستوجب التعويض، حسب تعبير المنظمات المقصية.
قال أصحاب المنظمات الثلاثة المقصية، من التوزيعات المالية الأخيرة، التي وزعت المفوضية على المنظمات، أن إقصاءهم جاء ردا على تحرك قاموا به، من أجل نيل جميع المنظمات لحقوقها المترتبة على المفوضية.
وحسب تصريح لأحد أفراد المنظمات المقصية، قال بأنه لقي المفوض، وسأله عن سبب إقصائهم؟ فأجابه: إلى أن تحركهم ونضاله،م هو السبب بقوله له: “تحركتم ضدنا ولذا عاقبناكم بالحرمان”.
طالب المقصيين من السلطات العليا، التدخل بسرعة من أجل منحهم مستحقاتهم وتخليصهم من ظلم المفوض وأعوانه، مبرزين أن الظلم ظلمات ونحن مظلومين ظلما واضحا لا غبار عليه، في عهد كنا نلتمس فيه العدل والمساواة.