دعا رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا النائب محمد الأمين ولد أعمر نواب حزبه بـ”توخي كافة إجراءات الحيطة والتحفظ في تناول الموضوعات ذات البعد الحساس، وخاصة ما يتعلق بأحداث مالي”.
و وجههم إلى “ترك نشر ما يتعلق بذلك للجهات الحكومية الرسمية ذات الصلة”.
وقال ولد أعمر في رسالة خاصة عبر مجموعة واتسابية للفريق إن “تصريح نائب من هذا الحزب يرتب آثارا قد لا يضعها البعض منا في الحسبان، ويتم استغلالها في مآرب وحسابات أخرى..”.
و دعا ولد أعمر ” نواب حزبه أن يحجموا عن تناول هذه المواضيع، والتمسك بما يصدر بشأنها رسميا من طرف الحكومة، كما حصل في بيان وزارة الخارجية.”.
