أقرت سلطة تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات لضبط وتنظيم اقتناء شرائح الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أسابيع قليلة من العثور على عشرات الشرائح المشغلة لدى سجناء تمكنوا من الفرار من السجن المركزي، وقتلوا خلال عملية عسكرية في ولاية آدرار.
وألزمت السلطة في قرار صادر عنها شركات الاتصالات الثلاث (ماتل – موريتل – شنقيتل) ببيع بطاقات الشرائح إلكترونيا من طرف مشغلي الاتصالات، وحصرا عبر طريق تحديد الهوية البيومترية.
كما ألزمتهم بأن تباع بطاقات الشرائح فقط في الوكالات التجارية لمشغلي الاتصالات، بمعدل بطاقتين على الأكثر للشخص مع الاحترام الدقيق لإجراء تحديد الهوية البيومترية.
