ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻓﻊ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻗﻢ 001/
2021 ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ! ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻜﺮﺍﻧﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.
ﻭﻓﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺧﺬ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﺘﻌﻠﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ!
ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺯﻭﺭﺍ
ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺕﺱﺥﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻭﺣﺠﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ.
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﻤﺔ ﺟﺪﺍ.
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻮﻯ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ
ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻦﻱﻑ. ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ! ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻗﺪ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ ﻭﺃﺧﻀﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ! ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺟﺪﻳﺪ!
ﻙﻧﺘﻲ ﻱﺍﻟﻊﮒﻝﻩ ﻣﺎﻝﺡﻩ * ﻭﺍﻡﻍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻙ ﻭﻣﺎﻝﺡ!
ﻭﺍﻟﻲﻭﻡ ﺍﺹﺏﺡﺗﻲ ﻣﺎﻝﺡﻩ * ﻭﺍﻡﻍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻙ ﻭﻣﺎﻝﺡ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻫﻢ:
1. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻔﺖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ.
2. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺖﻩﻙ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ.
3. ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺽﺭﺏ ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
4. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺟﺮﺩﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
5. ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺑﻼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻼ
ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺑﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ!
Bonjour les dégâts
ﺃﻣﺮﺗﻬﻢ ﺃﻣﺮﻱ ﺑﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﻠﻮﻯ * ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺇﻻ ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻐﺪ!
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 11 /12/ 2024.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ