بيان : ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﻔﺖ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1. ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺃﻃﺒﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺓ
ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍلله  ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎﺑﻪ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ.
2. ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺣﺠﺒﻪ ﻋﻨﺎ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻬﻮﺭﺍ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺻﺮﺡ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ “ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ”.
3. ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 23
ﺩﺟﻨﺒﺮ 2024 ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻏﻢ ﺇﻟﺤﺎﺣﻪ ﻭﺳﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﺴﺤﺐ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ.
4. ﺃﻥ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺭﻏﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ “ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ” ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
{ﻭﺳﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺃﻱ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻳﻨﻘﻠﺒﻮﻥ}
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 27 /12/ 2024
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ