ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺲ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﻻﻧﻘﻼﺏ 10 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1978 ﻭﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ! ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ {ﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻚ} ﻣﻤﻦ ﺻﻤﺪﻭﺍ
ﻭﺻﺒﺮﻭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ. ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺃ
ﻓﺎﻧﺨﺮﻃﺖ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻏﺘﺼﺒﺖ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻖ ﻋﺼﻴﺔ. ﻓﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻭﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺛﻘﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 89 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺈﻥ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ
ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ”. ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻭ”ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ” (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 012/2007 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ).
ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ) ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ “ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ” (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻧﻔﺴﻪ) ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ
ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ”ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺟﻼﺀ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ
ﻓﻀﻼﺀ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﻧﺒﻼﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻧﻪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺣﺎﻣﻨﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺃﺑﺎ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻋﺪﻭﺩ ﻭﺃﺣﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
1
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﻴﺮﻳﻚ. ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ
ﺗﺮﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ – ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ- ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺎ
ﺯﻟﺖ ﺃﺫﻛﺮ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﺃﻡ
ﺍﯕﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺳﻜﻨﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺣﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺷﺪ. ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﺳﻞ
ﺳﺎﺋﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺯﺑﻮﻥ ﻭﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ! ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻴﻪ ﻳﻐﻴﺮ ﻭﻳﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺏ”ﻛﻮﺭﻛﺘﻴﺮ”! ﻛﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﻧﻼﻣﺲ
ﺍﻟﺤﻀﻴﺾ!
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺘﻌﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺮﺏ ﺫﻱ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ!
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﺴﻨﺎ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻄﻂ ﻭﺑﻐﻲ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ!
ﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ: ﺃﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﻓﻘﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻨﻲ
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ! ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺟﻤﻌﻜﻢ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺃﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺋﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻜﻢ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺃﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ! ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﻭﻋﺪ! ﻭﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﺞ
ﺣﺘﻰ ﻏﺎﺩﺭ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﻴﻒ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻋﺰﻳﺰﺍ ﻣﺒﺠﻼ. ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺻﻊ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻥ ﻛﺴﺪﺕ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻃﻤﺄﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻧﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ!
ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﺑﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻠﻴﻮﻩ ﺗﻐﻤﺪﻩ ﺍلله
ﺑﺮﺣﻤﺎﺗﻪ ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ﻭﺃﻟﻬﻤﻨﺎ ﻭﺫﻭﻳﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺫﺭﻳﺘﻪ. ﺇﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻣﺠﻴﺐ.