البنك المركزي: أي معاملة تتجاوز 10 ملايين يجب أن تكون “موضع شبهة”

أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا أبلغ من خلاله المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم، أن “أي معاملة نقدية” إيداعا كانت أو سحبا تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة يجب أن تكون موضوع شبهة، “إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة”.

وجاء القرار الجديد للبنك المركزي عقب مباحثات أجراها معه وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك منتصف شهر ديسمبر المنصرم، وتركزت حول “أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات”، وآليات “دعم تحديث البنك المركزي الموريتاني وتعزيز آليات الرقابة الخاصة به”.

وأكد البنك في قراره الصادر آخر يوم من العام المنصرم أنه “يجب مراقبة التحويلات المالية من خلال المحافظ الإلكترونية (التطبيقات) التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة) والإبلاغ عنها في حال وجود تناقضات أو شكوك”.

وحدد البنك في القرار الذي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منه سقف المعاملات النقدية، التي قد تكون محل “شبهة”، مضيفا أنه يجب على “المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إبلاغ “وحدة التحقيقات المالية الموريتانية” بشأنها “دون تأخير”.

وأكد القرار ضرورة “الإعلان عن أي معاملة تتجاوز العتبات المحددة” كتابيا في غضون يومين، كما حث على أن “تكون لدى المؤسسات المالية قائمة بالأشخاص الخاضعين للالتزام بالإعلان عن الأصول طبقا للقانون”، وأن “يتم دمج هذه القائمة في نظام معلومات المؤسسة المالية كي يكون التحقيق تلقائيا”.

ودعا قرار البنك المركزي المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم إلى وضع أنظمة للكشف التلقائي عن المعاملات التي تتجاوز العتبات المالية” المذكورة.

وأوضح القرار أن “عدم الامتثال لأحكام هذه التعليمات يخضع لعقوبات” طبقا للقانون الصادر في 20 فبراير 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر البنك المركزي الموريتاني خلال السنوات الأخيرة العديد من القرارات لكنه تراجع عنها بشكل معلن، أو مدّد آجال تطبيقها لفترة طويلة، أو تجاهل تطبيقها في صمت.

ففي يوم 02 مارس 2024، أعلن البنك المركزي وضع حد أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري، إضافة لتحديد الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي بـ50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع لا يتجاوز 40 ألف أوقية جديدة.

ورغم مرور 10 أشهر على قرار البنك المركزي، فلم يتم تطبيق هذا القرار إلى اليوم.

وفي يوم 27 ديسمبر 2023 أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.

لكن البنك عاد يوم 04 يناير 2024، أي بعد نحو أسبوع، ليقرر إلغاء تحديد الأجل بخمسة أشهر، ويغيره إلى ثلاث سنوات، حيث مدد الأجل حتى يوم 31 ديسمبر 2027، مع التذكير بأن تحديد رأس المال الأدنى للبنوك وارد في نص قانوني ملزم.

ففي مايو 2022 أعلن البنك المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك الوسيطة، ودعاهم لتسديدها خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، لكنه تراجع عنها بعد فترة وجيزة، وتراوحت هذه الغرامات حينها بين 20 و800 مليون أوقية قديمة، حسب نشاط البنوك في مجال تصدير الأسماك.

وأكد مصدر في البنك المركزي – حينها – أن هذه الغرامة – التي وصفها بأنها تطبق لأول مرة – تتعلق بتفعيل نص قانوني كان معطلا، وتم تفعيله من طرف البنك.