Uncategorizedالأخبارجديد الأنشطة

أشغال استصلاح مساحة 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة “اركيز”

أصدرت ” منظمة الشفافية الشاملة”الجزء الثاني من التقرير المتعلق ب :أشغال استصلاح مساحة 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة “اركيز” و ذالك في التقرير التالي :

أولاً: السياق
في إطار التحقيق الذي أجرته منظمة الشفافية الشاملة (OTI) بشأن مشروع استصلاح 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة “اركيز”، يعرض هذا التقرير المشاكل التي ظهرت بعد الحملة الزراعية الأولى لعام 2024، والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروع، على ضوء فحص الوثائق التعاقدية والملاحظات الميدانية والحوار مع المزارعين.

اتسم هذا المشروع بفشل كامل وخيبة أمل كبيرة لدى السكان المستفيدين، الذين أحيى تمويله أصلاً آمالاً كبيرة لديهم. وقد أثارت تحقيقاتنا تساؤلات كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق باختفاء جزء من التمويل، بل أيضاً بتنفيذ المشروع الذي تأخر لمدة 4 سنوات، وتسبب استغلاله في ظهور صراعات كبيرة أثناء توزيع الأراضي المستصلحة. إضافة إلى ذلك، ظهرت اختلالات تقنية كبيرة بعد الاستلام الفني للأعمال، مما يؤكد أن المنشآت لم تنفذ وفقاً للشروط الفنية والضوابط المتعارف عليها.

ثانياً: التعريف بالمشروع
تنقسم أشغال الاستصلاح إلى ثلاث حزم:
1. 2400 هكتار
2. 600 هكتار
3. 500 هكتار

يشمل المخطط العام نظام ري بالجاذبية لكل المساحة المستصلحة، باستثناء 250 هكتاراً تعتمد على الضخ.
يغذي جدول “لْعويجة” القناة الرئيسية، وتتكون الهياكل الأساسية من منشآت لجذب وضبط وتفريغ المياه.
تتم تغذية المنطقة المروية بواسطة شبكة من القنوات الرئيسية والثانوية والمساعدة، موزعة على شكل وحدات منتظمة، بحيث تُروى قطع الأراضي في كل وحدة من خلال قناة مساعدة تتكفل بتنظيم دورة الري على مستوى هذه القناة. وتبلغ مساحة القطع الأرضية الأساسية 0.25 هكتار.
يتم تصريف المياه على مستوى كل منطقة بواسطة شبكة من المصارف التي تصب في مجمعات تمتد على طول المنخفضات الطبيعية. ثم تتجمع المياه الجارية عند الحافة العليا للمنطقة عبر خنادق تمتد على طول جوانب قنوات الري، قبل أن توجه هذه المياه نحو الكثبان الرملية خارج المنطقة. علماً أنه تم بناء وتجهيز محطتين لضخ المياه وتفريغ مياه الصرف والري.
أما بقية مكونات المشروع فتتعلق بالهندسة المدنية (سياج، جسور مشاة، مركبات، مبانٍ إدارية…)، وبعض القنوات المغطاة ضمن الشبكة.

ثالثاً: الاختلالات التقنية

1. أشغال تم تعديلها أو لم تنفذ:
• تم تخفيض كميات ونوعية الأشغال عما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، حيث أظهرت التحريات وجود اختلالات كبيرة، مثل:
• تقليص قياس عرض القناة الرئيسية من 4.00 متر إلى 1.20 متر فقط (الصورة رقم 1، 13 و14). وأدت هذه الممارسات إلى كميات حفر وردم أقل من الكميات المحتسبة في جدول الكميات (DQE) (الوثيقة رقم 11)، حيث نقصت الكميات بحوالي 40%، أي ما يعادل أكثر من 700 مليون أوقية قديمة.
• استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، مما أثر على جودة الأعمال وقدرة المنشآت على التحمل (الصور 2، 3، 9 و10).
• عدم اكتمال تسوية الأراضي الزراعية، مما أعاق عملية الري السليمة (الصورة رقم 4).
• عدم إتمام السياج والممرات (الصورة 7).

2. مشاكل على مستوى التصميم والتنفيذ:
• الممرات بين القطع الزراعية ضيقة (الصورة 1).
• مقاسات منشآت جذب المياه صغيرة، مما أدى إلى عجز في مياه الري (الصورة 2).
• عدم تنفيذ بعض الأشغال مثل:
• التكسية الحجرية (الصورة 5، 6 و10).
• إنشاء أماكن للراحة داخل القطع.
• إنشاء مصدات الرياح.
• تدعيم التربة الرملية.
• تضخيم الكميات، مثل:
• تم احتساب كمية الحديد مرتين في بنود جدول الكميات.
• احتساب 1230 م³ من الخرسانة في المباني المخصصة للمضخات (الوثيقة 12)، والتي لا تتجاوز مساحتها 100 م².

3. التشخيص بعد الحملة الزراعية الأولى:
توصلت المنظمة بإبلاغات عديدة تتعلق بأضرار كبيرة تعرض لها المزارعون. وبعد التحري، تبين أن الأسباب الرئيسية تتمثل في:
• عدم مطابقة الأشغال للمعايير الفنية.
• رداءة المواد المستخدمة.

وتتمثل الأضرار الملاحظة أساساً في:
• انهيارات وتصدعات في القنوات الرئيسية والثانوية (الصورة 5، 6، 9 و10).
• انسدادات وتآكل في القنوات (الصورة 6).
• صعوبات في الري بسبب تسرب المياه وارتفاع بعض الأراضي (الصورة 4، 8 و9).
• يؤكد بعض المزارعين أن 50% من أراضيهم المستصلحة في إطار المشروع لم تكن قابلة للزراعة بسبب المشاكل الفنية.

رابعاً: الخلاصة
رغم التأخر الكبير والحديث عن أشغال إضافية، فقد أظهرت التحريات أن المشروع لم يحقق أهدافه، وذلك بسبب:
• رداءة التنفيذ وعدم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها.
• ضعف استغلال البنى التحتية.
• ضعف استغلال الموارد المائية والتربة.
• عدم المواءمة بين أهداف المشروع وتنظيمه.

وعليه، فإن منظمة الشفافية الشاملة تدعو السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤولين عن الإخفاقات وضمان إصلاح الأضرار واستعادة جدوى المشروع وتحقيق أهدافه.

زر الذهاب إلى الأعلى