أعادت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحل جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.