رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. نجاح مرهون بالكفاءة وحسن الاختيار / نوح محمد محمود

مع اقتراب انتهاء مأمورية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، تُطرح تساؤلات مشروعة حول من سيتولى رئاسة هذه الهيئة الوطنية الهامة، التي تلعب دورًا محوريًا في ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، محليًا ودوليًا. وفي ظل الترقب لإعلان مرسوم رئاسي بتعيين رئيس جديد للجنة، تبرز ثلاثة أسماء وازنة في المشهد الوطني، لكل منها تجربته وكفاءته، غير أن الوزير والدبلوماسي السابق الشيخ أحمد ولد الزحاف يبدو الاسم الأكثر ترجيحًا لتولي هذه المهمة، لما يتمتع به من مؤهلات وخبرة تجعله الخيار الأنسب لهذه المرحلة.
يعد الوزير والدبلوماسي السابق ولد الزحاف شخصية وطنية معروفة على الصعيدين الدبلوماسي والحقوقي، وقد راكم تجربة طويلة في العمل الإداري والدبلوماسي والحقوقي، فضلًا عن مشاركاته النوعية في المحافل الدولية التي تُعنى بقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.
عرف الرجل بتوازنه وحنكته، وهو ما يُعد عاملا حاسمًا في رئاسة لجنة تتطلب قدرا عاليًا من الاستقلالية والقدرة على التواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.
كما أن له باعا طويلًا في التفاوض والدفاع عن صورة موريتانيا الحقوقية، ما يجعل توليه رئاسة اللجنة الوطنية خيارًا يعكس توجها لتعزيز أداء اللجنة ورفع مستواها.
من الأسماء والكفاءات التي عرفت بالخبرة والاستقامة التي يمكن أن تؤهلها لرئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوزيرة السابقة مهلة منت أحمد وهي إطارة دولية معروفة بخبرتها الطويلة في عدة مناصب سامية، ولها رؤية واضحة وقدرة على تسيير الملفات الحقوقية المعقدة، ما يجعل من توليها لهذا المنصب خيارًا منطقيًا، خصوصًا من حيث إعادة هيكلة الجهاز الإداري للجنة وتحسين آليات عملها.
لايمكن في هذا السياق إلا أن يكون الوزير السابق الدي ولد الزين هو الآخر أحد الكفاءات الوطنية التي يُمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في مسار اللجنة، خاصة في ما يتعلق بإقناع الشركاء الدوليين بجدية الدولة الموريتانية في التقدم على مسار حقوق الإنسان، وذلك لما يتمتع به من مصداقية وعلاقات واسعة يمكن أن تُوظَّف بشكل فعّال لخدمة أهداف اللجنة.
رغم كفاءة كل من منت أحمد وولد الزين، فإن السياق الوطني والدولي يتطلب اليوم شخصية لها سجل واضح في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وتملك القدرة على تمثيل موريتانيا بشكل فعال في المحافل الدولية، مع الإلمام بآليات المنظومة الحقوقية، وكل هذه المعايير تتجسد بوضوح في شخصية الشيخ أحمد ولد الزحاف الذي قد يشكّل تعيينه نقطة تحول في مسيرة اللجنة، ويمنحها دفعًا جديدًا نحو المزيد من الحضور والفاعلية.