منظمة الشفافية الشاملة تطالب بإدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن قوائم التصريح بالممتلكات

أصدرت منظمة الشفافية الشاملة البيان التالي :

في إطار التزامها الدائم بدعم الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، فإن منظمة الشفافية الشاملة تطالب الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونواب الجمعية ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات .

لقد اطلعنا على النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والتي تتضمن بوضوح رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم (الوثيقة مرفقة)، غير أنا تفاجأنا بإسقاط هذين الطرفين من النسخة النهائية المقدمة للبرلمان، دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية لهذا التعديل.

إننا نؤكد أن هذا التراجع يمثل مساسًا بجوهر القانون، ويفتح الباب أمام الشكوك حول جدية الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون.

فإذا كانت اللوائح الحالية تضم القضاة وأعضاء المجلس الدستوري – وهي أطراف أقل استغلالًا للنفوذ – فكيف يتم إعفاء جهات أخرى تتحكم في الحياة اليومية للمواطن، مثل نواب الشعب، أصحاب السلطة التشريعية والرقابية والنفوذ السياسي والتأثير المباشر على الحياة العامة.

وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
1. توضيح رسمي وشفاف من الجهات المعنية حول أسباب شطب رئيس الجمعية الوطنية ونوابها من قوائم التصريح بالممتلكات،

2. تعديل النص الحالي لإلزام رئيس الجمعية الوطنية والنواب ومديري الشركات الوطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، الشركة الوطنية للكهرباء، الشركة الوطنية للماء، الشركة الوطنية للتنمية الريفية، الشركة الوطنية للمحروقات، الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، … الخ) بالتصريح بممتلكاتهم، وإحالته فورًا إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.

إن استثناء كل هذه الجهات من هذا الالتزام يُقوّض الجهود المبذولة ويُضعف ثقة المواطن، المهزوزة، في شعارات محاربة الفساد.

انواكشوط، بتاريخ 17/04/2025

المكتب التنفيذي