نواكشوط: تنظيم ملتقى حول: تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة

ترأس  وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه صباح اليوم الثلاثاء 22-04-2025، بمقر الأكاديمية الديبلوماسية في انواكشوط، فعاليات إطلاق ورشة عمل حول: تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات لمواجهة هذا التهديد.

وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال معاليه إنه: “رغم تطور وتقدم التدابير والمُقَارَبَات لمُكافحة الإرهاب ونَجَاعَتِهَا، فإن الإرهاب ما يزال يتمدد، خاصة في منطقتنا الافريقية هذه، ويزداد الأمر تعقيدا وخطورة مع توسع مجال الارتباط بينه والجريمة المنظمة العابرة للحدود”

وقال الوزير: “إدراكًا لخطورة هذه التحديات، تَبَنَّتْ بلادنا سياسة صارمة، ومقاربة فعالة مُزْدَوَجَةً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها”.

مضيفا أن ذلك “بدا واضحا في المقاربة التي أرْسَى دَعَائِمَهَا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.. والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، على تنفيذها بشكل دقيق ومتكامل”.

وأوضح معاليه أن المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي انتهجتها بلادنا ترتكز على الأبعاد التالية:

* تعزيز قدراتنا الأمنية والعسكرية من خلال التكوين والتجهيز وتحديث منظومات الرقابة والسيطرة؛

* العمل الوقائي والاستباقي لمواجهة التهديدات، عبر تطوير آليات الرصد والاستشراف والتحليل الاستراتيجي؛

* بناء نظام عدالة جنائية متخصص وفعال، قائم على إطار قانوني منسجم مع الصكوك والمواثيق الدولية؛

* تعزيز البعد الوقائي والفكري، بمحاربة خطاب التطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية؛

* دعم الحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتجفيف منابع الإرهاب والجريمة؛

* الانخراط الفعّال في التعاون الإقليمي والدولي.

معتبرا أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، وضمان استقرار داخلي في بيئة إقليمية مُضْطَرِبَة. فَغَدَتْ بلادنا اليوم بحمد الله نموذجًا يُحتذى به في بناء أمن مستدام بالمنطقة.”

وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى أربعة أيام عروضا تتناول: الديناميكيات والتهديدات الجديدة بمنطقة الساحل، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، تجنيد الشباب في سياق الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، الحصول على الأدلة الالكترونية في سياق الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، دور المجتمعات في منع ومعالجة الإرهاب والجريمة المنظمة، الأطر القانونية الدولية بشأن الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وعرض المشروع، نظرة عامة على التشريعات الوطنية والسياسات والتدابير القائمة لمعالجة الإرهاب وارتباطه بالجريمة المنظمة في موريتانيا، التحقيقات المالية في مكافحة الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحقيقات المالية المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تدريبات عملية..

وحضر افتتاح الورشة إلى جانب معالي الوزير ممثل عن وزارة الدفاع وسفيرة إيطاليا في بلادنا و المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ومديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في موريتانيا.