ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ (5) ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺃﻗﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺭﺍ ﻭﺑﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭﻏﺸﺎ ﻭﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﺗﺂﻣﺮﺍ ﻭﺗﻼﻋﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 06 /8/ 2020 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ “ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ. ﻭﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ
ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍ�.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺘﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻇﻠﻤﺎ
ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2020 ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ. ﻫﻲ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﻲ ﻭﻋﺴﻒ ﻭﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﻭﺟﻨﻴﺎ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻴﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ) ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﺀﻝ
ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻫﻢ ﺇﻥ ﻋﺎﺟﻼ ﺃﻭ ﺁﺟﻼ ﺇﺣﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺤﻖ
ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻭﻻ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 007 /2023 ﻡ. ﺩ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 90 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﺼﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 017 /017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2017 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ
ﻓﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﺴﻘﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 4 ﻭ9 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ.
ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﺨﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 173 174 ﻭ175
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻭﺗﻨﺺ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 173 174 175 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ “ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ” ﻭ”ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ” ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: “ﻳﻘﻮﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ”. (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73) “ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﻳﻘﻮﻡ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ
ﺇﻣﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ”. (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
173) “ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ
ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺒﺎ”. (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 174) “ﻳﺤﻴﻞ ﻗﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ (ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 173 ﻭ174) ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.”. (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 175). ﻭﻗﺪ
ﺿﺮﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ! ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻔﻲ ﺭﻑﺽ ﻃﻠﺐﻧﺎ! ﻭﺃﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻮﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ. ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ! ﻭﺝﻉﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ
ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ! ﻭﻟﻤﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻪ – ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ- ﺇﺑﻼﻏﻨﺎ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﺪﻯ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 173 ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻓﺾ ﻣﺘﻌﻠﻼ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻝﺃﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻇﻞ
ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 173 ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻱ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﻴﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺬﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ!
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻔﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ. ﻭﻫﺎ
ﻧﺤﻦ ﻧﺜﻴﺮﻩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﻟﺘﻼﻓﺎﻩ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻴﻦ
ﻭﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭ”ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ” ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻩ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ. ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ!
ﻓﻌﺠﺰﻭﺍ ﺟﻤﻴﻌﺎ! ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ! ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ! ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻻ
ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ!
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻂ!
ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 6 ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻘﻂ!
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ. ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺒﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺎﻳﻨﻬﺎ
ﻭﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ! ﻭﺗﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ. ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺗﻴﻦ
ﻳﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺜﺮﻭﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ
ﻭﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ (50) ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﺃﺧﻴﻪ
ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ. ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺗﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ
ﺃﻱ ﻧﻔﻲ ﻣﻤﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ! ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ
ﻭﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻦ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ:
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﺪﻩ ﺃﺣﺪ
ﻗﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
