بيان ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻞ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻳﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺠﺞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻞ ﻭﻋﺠﺰﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﻔﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1 ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻃﺮﻓﻴﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻷﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺣﺠﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﻭﻣﻜﺎﻳﻴﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻥ
ﺍﻟﺸﺪﻭ ﻭﻣﺪﻋﻴﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
2ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺑﻤﻞﺀ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺎﺹ.
3ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﺷﻜﻼ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﺃﺻﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ
ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻚ: ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺒﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺣﺠﺒﻪ ﺑﻐﺮﺑﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30/04/2025