يرتقب أن تعلن غدا الأربعاء منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن وثيقة للحوار السياسي والاجتماعي تم إقرارها مؤخرا من طرف هذه الأحزاب.
وحسب مصادر فإن الوثيقة التي يسعى معدوها لأن تمهد لحوار شامل، تطرقت لعدة قضايا وطنية يتصدرها موضوع الإرث الإنساني ومخلفات الاسترقاق والحكامة الرشيدة والإصلاح الانتخابي.
وأقرت المنسقية وثيقتها في اجتماع الاثنين قبل الماضي، وتم تأجيل الإعلان عنها بناء على طلب من حزب الإصلاح الذي كان يحضّر لمؤتمره العام.
وتضم أحزاب المنسقية الاتحاد من أجل الجمهورية وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والإصلاح والكرامة والوفاق من أجل الرفاه.
وسبق أن انسحب من المنسقية كل من حزب تواصل و AJDMR منتصف العام الماضي، احتجاجا على ما اعتبراه اختلالات شابت عملها.
وجاء في مقابلة مع نائب رئيس حزب تواصل حبيب ولد حمديت أن الحزب لا يقبل بـ «حوار مخفي يتدثر بثوب كوفيد ويتسلق مآسي المواطنين»، حسب تعبيره.