أدان حزب اتحاد قوى التقدم بشدة أي استخدام للعنف ضد المواطنين بشكل عام خلال تظاهراتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم، وذلك تعليقا على تعامل الأمن مع متظاهرين في قرية “افير الل” بمقاطعة امبان في ولاية البراكنة.
وقال الحزب في بيان وصلت الأخبار نسخة منه قوات حفظ النظام لجأت “مجددا للعنف لتفريق مظاهرتهم السلمية كما قامت باعتقال عدد من المواطنين من بينهم صحفيون جاؤوا من أجل تغطية الحدث”.
وحث الحزب السلطات العمومية على احترام القانون، وتوخي العدل، والأسلوب التربوي في التعامل مع المواطنين.
واعتبر الحزب أن الأحداث المتكررة والمتزايدة في العديد من مناطق البلاد تؤكد الضرورة الملحة في إطلاق مشاورات شاملة من أجل حل النزاعات العالقة خصوصا منها ما يتعلق بالملكية العقارية مع مراعاة متطلبات الوحدة الوطنية ومبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين و مقتضيات التنمية المستدامة للبلد.
وشدد الحزب على أن “التصعيد الجديد لا يخدم السلم الاجتماعي على الإطلاق، بل يزيد من تأزيم الوضع، ومن معاناة جزء من السكان الذين واجهوا أحداث التسعينيات المؤلمة التي لم تندمل بعد جراحها في ظل استمرار الممارسات الشوفينية ذات الانعكاسات السلبية المستهجنة”
وذكر الحزب بأن المشكل العقاري يعتبر “مصدر قلق وانشغال دائم للسكان في منطقة النهر”، مشيرا إلى أحداث “افير الل”، تأتي بعد أحداث دار البركة ومواقع أخرى عديدة، حيث احتج السكان رفضا لاستصلاح مساحات زراعية من طرف السلطات العمومية على أراضيهم المغتصبة منذ سنين دون موافقتهم ولا إشراكهم بأي شكل من الأشكال.