طالبت منسقية التعليم الأساسي بمراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للتهذيب الوطني، التي صادق عليها مجلس الوزراء في مرسوم الأربعاء الماضي.
وأكدت المنسقية في بيان صادر عنها، رفضها واستغرابها «من إقصاء أطر التعليم الأساسي ونقاباتهم من هذه التشكيلة».
وأضاف البيان «نذكر وزارة التهذيب بأن أي إصلاح يبدأ بإقصاء أطر التعليم الأساسي الميدانيين، سيكون محكوما عليه بالفشل وقد يخلق أزمة ثقة تنضاف إلى الأزمة الحالية وينتج عنها شل مسار العملية التعليمية لا قدر الله».
وأورد البيان أن المنسقية وجهت في يوليو الماضي رسالة إلى الوزارة طالبت فيها «بضرورة إعادة النظر في المرسوم المحدد لتشكيلة المجلس، كما طالبنا بضرورة منح النقابات تمثيلا في هذه التشكيلة».
واتهمت المنسقية وزارة التهذيب بتجاهل الرسالة وعدم الاكتراث بها «في الوقت الذي تدعي فيه الوزارة إشراك النقابات والانفتاح عليها».
وشدد البيان على أن «الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن مسلسل إقصاء وتهميش المعلمين ونقاباتهم يتواصل».