استعبد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” صالح ولد حننا وجود أي مساع للصلح بين الرئيسين الحالي محمد ولد الغزاوني، والسابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن قناعته أن العمل جار بشكل جاد جادا، لكن هذا النوع من الملفات يجب أن لا يستعجل فيه.
وأشار ولد حننا في تسجيلات له خلال مقابلة مع مجموعة في الواتساب إلى أنه لا يستعبد أن تكون لبعض العناصر، أو الخلايا من النظام القديم دور في إثارة بعض الأمور، ولكن لا ينبغي أن يمنح أكبر من حجمه، مردفا أن النظام الموريتاني يعتمد على المؤسسة العسكرية، وحين تكون مطمئنة، فلا شيء يدعو للقلق.
وأكد ولد حننا أن الملف يضم العديد من الملفات الكبيرة، وهي بحاجة لكثير من أدلة الإثبات، ويجب أن لا يحال إلى القضاء قبل إتقانه، وإتقانه يتطلب وقتا، ويجب أن لا يستعجل عنه، مشيرا إلى أن هذه هي طبيعة هذا النوع من الملفات، ممثلا بملف الرئيس الفرنسي ساركوزي رغم أن تهمته واحدة، بينما في موريتانيا تسعة ملفات كبيرة.
وحول موضوع الفساد، قال ولد حننا إنه موضوع مهم، وهو الاختبار الحقيقي لأي نظام جاد، واصفا عمل اللجنة البرلمانية بأنه كان عملا رائعا، كما أن إحالته للجهات القضائية المختصة لتعميق التحقيق عمل كبير.
وأضاف ولد حننا أن المعلومات التي لديه تؤكد أن الملف يتقدم، وأنه يشمل العديد من الملفات والقضايا الجوهرية، والتي إذا وصلت القضاء وتم البت فيها ستقطع بالبلاد أشواطا إلى الأمام، وستكون سنة تتوسع في اتجاهات أخرى، ومستويات أخرى لقطع أيدي كل المفسدين.
وعبر ولد حننا عن ثقته في وجود إرادة قوية لدى الرئيس محمد ولد الغزواني حول هذا الموضوع.
كما توقع ولد حننا أن تتم إحالة الملف خلال شهر إلى شهرين على الأبعد إن لم يكن قبل ذلك.
كما تحدث ولد حننا عن ظاهرة سيئة جدا، ولا أخلاقية، ومناقضة للدين، وهي ظاهرة التسريبات والتجسس على الناس، معتبرة أنها وصلت بالناس إلى مستويات منحطة، واصفا المستوى الذي وصلته بأنه مقزز، ولا ينبغي لأي مسلم أو من لديه أخلاق أن يستخدمها.
وأشار ولد حننا إلى أن البعض يرى أنها من ممارسات النظام السابق، مردفا أنه يقال إنها من عمل بعض بقاياه.