الأمم المتحدة تذكر إسبانيا بمسؤوليتها التاريخية تجاه الصحراء الغربية بصفتها دولة قائمة بالإدارة

أكدت الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا مسؤولية إسبانيا التاريخية تجاه الصحراء الغربية كدولة قائمة بالإدارة حسبما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة في مادته 73 .
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا حول المعلومات المرسلة من الدول القائمة بالإدارة بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الأقاليم المستعمرة.
وتضمن التقرير قائمة بالدول القائمة بالإدارة حيث تم إدراج إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بالإدارة لكنها لم تسلم الأمم المتحدة معلومات حول الصحراء الغربية.

وحاولت بعض الأوساط داخل إسبانيا والمغرب منذ أيام مغالطة الرأي العام الدولي حول مسؤولية إسبانيا التاريخية والقانونية والأخلاقية إزاء الصحراء الغربية، لكن الأمم المتحدة تحتفظ برد قانوني حاسم حول الموضوع، ففي رأي موجه إلى مجلس الأمن الدولي والذي يعتبر وثيقة قانونية هامة حول والوضع القانوني للصحراء الغربية أكد المستشار القانوني للأمين العام الحقائق التالية:

– الصحراء الإسبانية محمية إسبانية منذ عام 1884، وأدرجت في عام 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق (A/5514، المرفق الثالث). وابتداء من عام 1962، أحالت إسبانيا بوصفها الدولة القائمة بالإدارة معلومات تقنية وإحصائية عن الإقليم بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة. وقامت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (“اللجنة الخاصة”) بدراسة هذه المعلومات. وفي سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الإسبانية/الصحراء الغربية، أعيد تأكيد انطباق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على الإقليم (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)).

– 14 نوفمبر 1975، أبرم في مدريد إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا (اتفاق مدريد)، وتم بموجبه نقل سلطات ومسؤوليات إسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بإدارة الإقليم، إلى إدارة ثلاثية مؤقتة. ولكن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقِّعة مركز الدولة القائمة بالإدارة – وهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في عام 1975 على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفهما إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.

– في 26 فبراير 1976، أبلغت إسبانيا الأمين العام أنها قامت اعتبارا من ذلك التاريخ بإنهاء تواجدها في الصحراء الغربية والتنازل عن مسؤولياتها على الإقليم، وبهذا تركتها فعلا تحت إدارة المغرب وموريتانيا معا، كل في المناطق التي يسيطر عليها. وعقب انسحاب موريتانيا من الإقليم في عام 1979، بعد إبرام الاتفاق الموريتاني – الصحراوي في 19 آب/أغسطس 1979 ، قام المغرب بإدارة إقليم الصحراء الغربية لوحده. بيد أن المغرب ليس مدرجا كدولة قائمة بالإدارة للإقليم في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولهذا فإنه لم يحل معلومات عن الإقليم طبقا للمادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.