أعلن نادي القضاة الموريتانيين شجبه واستنكاره لما صدر عن هذا النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه من تصريحات، مؤكدا أنه “سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا”.
ووصف النادي تصريحات ولد حرمه بأنها “مهينة للقضاء ومخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية، ويقع صاحبها تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي”، كما أنها – يضيف النادي – “تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودةً، ترتفع معها الحصانة القضائية – تلقائيا – عن النائب المذكور”.
وأهاب نادي القضاة بالنيابة العامة أن تبدأ إجراءاتها من أجل توقيف المعنيّ وتحريك الدعوى العمومية ضده وتقديمه للمحاكمة، وأن تتعامل مع مرتكبي الجرائم الماسّة بالقيم الدستورية وجرائم الإهانة الموجهة للسلطة القضائية؛ بكل حزم وصرامة.
كما أهاب بكافة وسائل الإعلام المحلية المحترمة أن تحافظ على ما تمليه دفاتر التزاماتها من مراعاة للضوابط القانونية واحترام للسلطة القضائية فيما ينشر أو يبث عبر وسائلها المختلفة.
وأكد المكتب التنفيذي للنادي احتفاظه بحقه في المتابعات المدنية ضد هذا النائب البرلماني، وضد كل من تُسوّل له نفسه التطاول على السلطة القضائية، وذلك وفق الضوابط المحددة في القوانين المعمول بها.
ووصف النادي تصريحات النائب البرلماني بأنها “بالغة الخطورة.. تجاسر خلالها وتطاول على السلطة القضائية وعلى الدستور والمبادئ الديمقراطية.. فقد دعا – من خلال تصريحاته تلك – إلى انتهاك الدستور والعبث بثوابته المتعلقة بفصل السلطات واستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات الأخرى، ضاربا عرض الحائط بالمبادئ التي كرستها الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا”.
وأضاف النادي أن تصريحات ولد حرمه – وهو رئيس حزب الصواب – “انتهكت مقتضيات القوانين الوطنية والأعراف وقواعد الأخلاق والقيم المتعارف عليها وطنيا ودوليا لحماية واحترام السلطة القضائية”، معتبرا أن “إطلاق مثل هذه التصريحات التي هي غريبة على قيم المجتمع وتجافي المنطق القانوني السليم، ثم صدورها عن نائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي وأستاذ جامعي؛ لَيشكّل سابقة خطيرة”.
ورأى النادي أنه من “المؤسفٌ حقّاً أن يَعْمد شخص يفترض أنه: ذو مكانة أكاديمية، وثقافة سياسية، ووظيفة تشريعية.. فيطلق وابلاً من التهم والأحكام المسبقة المزاجية، دون دليل أو برهان.. متهما سلطة بكاملها، ثم لا يستثني، والحجة عنده منحصرة في: “عدم رضى الناس عن القضاء!”.
وتساءل نادي القضاة “ألا يعلم السيد النائب أن نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عَدَل؟ أوَ ما درى سيادته أن السلطة القضائية يجب أن تظل بعيدا عن التجاذبات السياسية؟!”.
وكان ولد حرمه قد قال في حديث خلال مشاركته في برنامج “إذاعة موريتانيا” (رسمية) إن المطالبة باستقلال القضاء يجب أن تسبقها المطالبة بإصلاحه، مردفا أن لا أحد من الناس اليوم يرضى عن القضاء في البلاد، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة.