توضيح بخصوص القضية المثارة في مالي عن شاي عاشوراء

عطفا على مختبرات مالي وشاي “عاشورا”..

دولة مالي المجاورة لم تتخذ قرارا بحظر بيع شاي عاشوراء ولم تسحبه من الأسواق إطلاقا. هناك وثيقتين متداولات في الاعلام المالي إحداهما صادرة عن وزارة الزراعة والأخرى صادرة عن وزارة التجارة، بموجب هذه الوثائق الادراية تطلب الدولة من سلطات الأقاليم مصادرة شحنة محددة من هذا الشاي رقمها” JX -403120046″ يفترض انها تحتوي على مبيدات سامة تتجاوز المنسوب المسموح باستهلاكه “Pesticides à des quantités dépassant le seuil tolérable”.
‎وللعلم فالمبيدات الزراعية موجودة في أغلب المنتوجات الزراعية المستوردة من الخارج لكن الشركات المصنعة تحرص على عدم تجاوز المنسوب المسموح به حفاظا على صحة المستهلكين، بالتالي وجود المبيدات في الشاي أمر طبيعي.
هناك فرضية أخرى لا يمكن إهمالها- إن افترضنا جدلا صحة الوثائق المتداولة والتي لا وجود لها على المواقع الحكومية في مالي-، أغلب الظن أنها مجرد حملات تنافسية غير شريفة لتشويه سمعة التاجر المنافس وافلاسه ومثل هذه الحملات غير جديد على تجار موريتانيا والتجار الأفارقة بشكل عام، وجود عينة واحدة تحتوي مبيدات بنسب غير مسموح بها هذا لا يعني اطلاقا ان آلاف الأطنان من هذا الشاي سامة وبها مواد ضارة، الوثائق حددت عينة واحدة بالرقم والتصنيف وطلبت سحبها من السوق.. حتى في الدول الأوروبية المتقدمة التي لديها مختبرات متطورة لتشخيص الجودة أحيانا يسحبون عينات محددة من السوق بعد اكتشاف مواد سامة بها لكن ذلك لا يعني فساد المنتج والتشهير بمالكه والعمل على إفلاسه واخراجه من حلبة المنافسة. على التجار ورجال الأعمال ان يعتمدوا مبدأ المناسبة الشريفة فالوطن يسع الجميع ولدينا تجارب “منافسة غير شريفة” مع منتجوت الألبان والمياه أضرت كثيرا بفاعلين في الاقتصاد المحلي.
على الدولة أيضا انشاء مختبر لتشخيص الجودة ومراقبة جميع المنتجات المستوردة هذا مهم وضروري، كل فترة تصادر وزارة الصحة عندنا عشرات الأطنان من الأدوية المزورة ويتم حرقها أمام عدسات الكاميرات ولا نعرف من المسؤول عن ذلك والأدوية المزورة أخطر من الشاي بكل تأكيد.
medou khalifa