أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية –مساء اليوم الثلاثاء- الدفعة الثانية من المشمولين بـ “ملف العشرية” إلى النيابة العامة.
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين الطالب ولد عبدي فال والناني ولد اشروق ، والمدير السابق لشركة اسنيم حسنه ولد اعلي، إضافة لرجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وكانت النيابة قد استقبلت أول دفعة من المشمولين في “ملف العشرية” صباح اليوم، وضمت عدة شخصيات شملهم التحقيق في ملفات فساد يشتبه أنها حدثت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يتوقع أن يحال للنيابة خلال الساعات القادمة.