لم تكن الواحد والاربعين مليار اوقية تمثل شيء بالنسبة لما نهب من ثروة الشعب الموريتاني من مشاريع وهمية رصدت لها الاف المليارات ولم يري الا اسمها او ما جني من وراء صفقات تراضي مع شركات عابرة للقارات تنهب الاقتصاد الموريتاني علي طبق من ذهب مثل (هان دونغ الصينية وسان ريس التركية واتفاقيات التعدين مع تازيازت والكور تيجيريت وكايروس التي لا تخدم مصلحة الشعب الموريتاني والتي ابرمت عبر صفقات رشاوي من قبل بعض النافذين ومحسوبيهم من قبليين وجهويين
والسؤال هنا المطروح هلي حكومة تعهداتي بدل ملاحقة الواحد والاربعون مليار وابحجز علي ممتلكات الرئيس السابق حسب المحكمة الصوريه وتقصي حقائق العشرية لمدة سنة وتصف لتخرج لنا بهذا المبلغ الزهيد الذي يمكن لاي بدوي موريتاتي ان يمتلكه خلافا لرئيس حكم البلد مدة 12سنة وامضي نصف عمره في القصر الرمادي ليكتشف المراقبون والمحللون السياسيون ان محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه ومقربيه انما هي محاولة للتضييق عليه من اجل ثنيه عن الخوض في السياسة وابعاده عن المشهد السياسي وما التحركات التي قام بها الحزب الحاكم UPRفي ارسال بعثات الي الداخل برءاسة وزراء في حكومة تعهدلتي والقوافل الطبية المجانية الا نوع من الهاء المواطن عن يحدث في مهزلة مسرحيةمحاكمة انواكشوط وصرف الراي العام عن اهميتها في الوقت الذي يدعي النظام محاربة الفساد والمفسدين الذي هو الشعار المفضل لدي كل من حكم البلد طيلة الستين سنة التي مضت من الاستقلال وحتي اليوم موريتانيا مازالت عاجزه علي ان تكون في مصاف الدول النامية بالرغم من قرواتها الكبيرة مقارنة مع قلة الساكنة نتيجة للصراع المستمر بين من حكموها ليكون الشعب والوطن هم الضحية
لماذا؟لم يراجع نظام تعهداتي تلك الصفقات التي شلت الاقتصاد الموريتاني اتفقيات الصيد التعدين ؟؟؟؟؟
لماذا لم تقم حكومة تعهداتي بمحاسبة البرلمانيين الذين هم المسؤول ةلاول والاخير عن التوقيع علي هذه الاتفاقيات لانهم ممثلوا الشعب ‘د
مادام ممثلوا الشعب خارج المحاكمة ولم تدرج اسماءهم بين المشمولين في ملف العشرية تبقي المحاكمة مجرد لعبه او بروبوكاندا اوتصفية حسابات مع بعض رموز ةلنظام السابق ووضعهم في دكة الانتظار
اخر قرار