قال وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي إنه تفاجأ وصدم من التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، مشيرا إلى أنها «لا تمت، حسب رأيي، بأي صلة بما دار في التحقيق الابتدائي ولا بما احتوته محاضره».
وأضاف ولد اجاي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفيسبوك: «لا أعرف حتى هذه اللحظة العمل الذي قمت به أو المسؤولية التي أتحمل حتى يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة يوم أمس».
وأعلن الوزير السابق أنه سيتفرغ ومن اليوم للدفاع عن نفسه أمام القضاء ولتوضيح كل الأمور للرأي العام، مؤكدا أنه «تحت تصرف كل مهتم بمعرفة الحقيقة»، ومشددا على أن دوره في الملفات التي سألته عنها النيابة دور ثانوي وتم وفقا للقانون متسائلا: «فكيف أتهم بشأنها و كيف أتهم أنا وحدي؟».
وأوضح أن من بين الملفات الي اتهم فيها ملف العقار، مشددا على أن الفترة التي كان فيها مسؤولا عن الملف العقاري هي سنة 2015 وحدها، مؤكدا أن «غالبية المزادات العلنية تمت إما قبل أن أعين وزيرا للمالية أو بعد تعييني وزيرا للاقتصاد والمالية وتكليف وزير آخر بملف العقار».
وأشار إلى أن عدة وزراء للمالية نظموا «مزادات علنية لبيع ما يعرف ببلوكات، مدرسة الشرطة، الملعب الاولمبي، الموسيقي العسكرية…الخ»، وتساءل: «كيف أتهم وحدي من بين أكثر من ستة وزراء تولو هذا المنصب طيلة عشر سنين؟».
وجاء في تدوينة ولد أجاي: «أحترم وأثق في قضاء بلدي وأسلم وأطأطئ الرأس لأحكامه. أليس هو نفس القضاء الذي كان يحكم بين المواطنين العاديين حينما كنت وزيرا؟ ليس اليوم هو يوم التشكيك فيه».
ووجهت النيابة العامة لولد اجاي تهمة المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.