أعلن حراك تصحيح المسار من أجل التنمية والوحدة منضويا في كافة أعضاء مكتبه التنفيذي ومنتسبيه إلى مطالبة المحكمة والنيابة في انواكشوط الغربية برفع الحظر المفروض على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتلبية الطلب الذي تقدم به إلى النيابة بالسماح له بالسفر خارج البلد لزيارة والدته المريضة منذ زمن والتي تعالج في دولة أوروبية من الناحية الإنسانية وكون الرئيس لم تثبت عليه تهمة حتى الآن من ناحية ما عرف بملف العشرية مجرد إدانات خاوية وذلك حسب ما جاء في مؤتمر اعلامي أمس أجراه محامي الدفاع لفخامة الرئيس السابق الذين أكدوا تمسك موكلهم بالمادة 93 على النيابة مراجعة ذلك والمطالبة باستقلالية القضاء بعيدا عن تدخل الحكومة في مجريات المحاكمة
ونحن في حراك تصحيح المسار من أجل التنمية والوحدة نؤكد وقوفنا إلى جانب الحق إنصاف الرئيس السابق في تحقيق العدالة والسماح له بالسفر ورفع الحصار المضروب عليه من طرف السلطات والنيابة وهذا مناف للمادة 93 التي لا تجيز محاكمة رئيس سابق إلا في حالة الخيانة العظمى للبلد.
رئيس الحراك / صمب سيدي محمد
الأمين العام / سيدي مولود أحمد
انواكشوط بتاريخ 19/03/2021