قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن الهيئة تقدمت منذ بداية الملف بطلب لقاء مع الرئيس محمد ولد الغزواني لشرح حيثيات الملف له، ولم تتلق ردا إلى الآن.
وأضاف ولد اشدو أن هيئة الدفاع تفهم لماذا لم تتلق ردا على طلبها إلى الآن، مردفا أن سبب ذلك كلمة باطل أريد بها باطل، فهناك من أقنع الرئيس بأن عليه الابتعاد عن هذا الملف وتركه للقضاء.
وأكد ولد اشدو أن هذا خطأ لأن الرئيس هو حامي الدستور، وأي ملف تضمن خرقا للدستور، فإن عليه أن يمنعه، كما أن خرق الدستور يشكل خيانة، أيا كان من قام به.
وشدد ولد اشدو على أن الرئيس قبل أن يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، فهو رئيس الدولة وحامي حمى الدستور، ويجب عليه أن يقف ضد أي خرق للدستور، وأن يقول لا بأعلى صوته إذا وقع خرق للدستور.
وأردف ولد اشدو: “لقد أعلنا استعدادنا من أول لحظة للقائه، وطلبنا لقائه في رسالة محترمة، وما زالنا على استعداد للقائه إلى اليوم لشرح كل أبعاد الملف، وأنه لا أساس له من الصحة، وأنه ملف مختلق، وتنعدم فيه الوقائع، فلا توجد أي شكوى من أي جهة، ولا توجد تهمة ولا بينة”