أقال مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي المستشار الدبلوماسي درجة أولى والأمين العام لرابطة الدبلوماسيين المهنيين عبد الله محمد حدو من منصبه في رئاسة مصلحة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية، وذلك بعد رفعه دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية.
وجاء في الدعوى التي تم رفعها إبريل الماضي، أن تعيينات الوزارة تضمنت مخالفات صريحة ومباشرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ولمراسيمه التطبيقية.
ووجهت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رسالة إلى الوازرة طالبتها بالرد عليها خلال أجل 30 يوما.
وقال ولد حدو في تصريح للأخبار، إن الوزير اعتبر الدعوى إساءة شخصية له وطالب بالاعتذار، مشيرا إلى أنه عبر للوزير أن “القضية ليست شخصية، وإنما هناك قوانين مسيرة للقطاع تم خرقها ومن حق أي منتسب له الطعن في ذلك”.
كما أكد أن إقالته ستكون محل طعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، موضحا أن للممثلين النقابيين حماية قانونية خاصة ضد الإقالة خوفا من الاستهداف لأسباب نقابية، إلا أن الوزير ضرب كل ذلك بعرض الحائط.
وكان المستشار الدبلوماسي درجة أولى عبد الله محمد حدو تقدم بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في تعيينات صادرة عن وزارة الخارجية، حيث وجهت الأخيرة رسالة إلى الوازرة طالبتها بالرد عليها خلال أجل 30 يوما.
واعتبر ولد حدو في التظلم الذي قدمه باسمه المحاميان المختار محمد مولود، وسيدي محمد محمد الأمين أن التعيينات التي أجرتها الوزارة تضمنت “مخالفات صريحة ومباشرة لأحكام القانون رقم: 09-93، الصادر بتاريخ: 18/01/1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ولمراسيمه التطبيقية