قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد سالم ولد بوحبيني في رده على رسالة للنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، حول اتهاما لبيان اللجنة الأخير حول أحداث “اركيز” لأصل المشكل، واعتباره أن في البيان “ميولا لبيانات الداخلية”، قال ولد بوحبيني إنه إذا كان بيان اللجنة المتضمن الحث على عدم مواجهة المحتجين بالقوة المفرطة، وأن يكون حسب المعايير الدولية (…)، إضافة إلى “حرص اللجنة على الاطلاع على ظروف كل موقوف يتمتع بقرينة البراءة حتى تتأكد من تمتعه بكافة الحقوق والضمانات اللازمة للأشخاص مسلوبي الحرية، وأنه في المسار الصحيح نحو محاكمة عادلة، “إذا كان هذا حسب النائب ميلا للداخلية فهذا يعتبر تزكية من طرفه للداخلية”، حسب تعبيره.
وعن ما سماه النائب ولد سيدي مولود بـ”أصل المشكل”، أكد ولد بوحبيني في رده أن اللجنة ركزت في تقريرها الماضي لأول مرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الماء والكهرباء، والسكن والعمل والصحة والتعليم، وأن الدولة مطالبة بتوفيرها.
وكانت السلطات قد اعتقلت أزيد من 100 شخص قبل أيام في مدينة “اركيز” على خلفية أعمال شغب شهدتها المدينة، وشملت إحراق بعض المؤسسات والمرافق الحكومية في المدينة