قالت الحكومة الموريتانية، إن العجز في مشروع القانون المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022، انتقل من 10 مليارات أوقية، إلى 13,5 مليار أوقية، وهو مايمثل نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، صدق خلاله على مشروع القانون المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022.
وقال البيان إن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية، بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 وهو مايمثل زيادة بنسبة 7%.
وأضاف البيان أن ميزانية العام المقبل، شهدت انخفاضا في المنح، والدعم بنسبة 25%.
واجتمعت الحكومة استثنائيا اليوم الجمعة، للتصديق عل الميزانية، لأن 15 أكتوبر، هو آخر أجل قانوني للمصادقة على قانون المالية.
في غضون ذلك، يعقد البرلمان دورته العادية الخاصة بمناقشة قوانين المالية، وكانت لجنة المالية في البرلمان قد اجتمعت أمس الخميس لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2021.
وأعلن البرلمان عبر موقعه الإلكتروني أن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي من أجل «الدراسة المعمقة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، المُحال إليها للدراسة الأولية، قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه».