السلطات إلى “إطلاق سراح أحمد ولد هارون والتوقف عن سياسات القمع والتعدي على الحريات”.
ووصف بيان للحزب، صادر اليوم الجمعة، توقيف المستشار السابق لوزير العدل بأنه “تجسيد جديد لحالة الضيق بالرأي الآخر وقمع المخالفين”، وأكد أنه تحدث في برنامج تلفزيوني “انتقد فيه النظام الحاكم، وما يطبع حكامته من فساد وتدوير للمفسدين، وتستر عليهم، وتمكين لهم من مفاصل الاقتصاد”.
ودان الحزب ما أطلق عليه “استمرار ممارسات القمع واعتقال أصحاب الرأي”، مضيفا أنه “يجدد المطالبة بوقف هدر ونهب المال العام ، وإشاعة الفساد ومكافأة المفسدين”.